البحث العلمي و صعوباته على الباحثين

البحث العلمي و صعوباته على الباحثين
    مع تطور العصر و استخدام الانسان للتكنولوجيا في شتى مجالات الحياة، أصبحت الاستقلالية التكنولوجية 
    يئ طبيعي لكل هذا التطور و التحديث الذي يجري على كوكب الارض، وإخضاع المعارف وتطويرها 
    مرتبط بالبحث العلمي وسياسة واستثمار الموارد البشرية، والجامعات بما تضمه من مخابر البحث، وورش 
    التجريب ومدرجات التدريس تعد من أهم وسائل إعداد الطاقة البشرية وصقلها، وتنمية مهاراتها بالعلم
     والمعرفة والتدريب.


    الجامعات لم تكن مجالا للبحث العلمي ابداً. فقد انهمكت بعد حصول بلداننا على الاستقلال في تكوين الأطر
      من أطباء وحقوقيين ومدرسين ورجال إدارة.
    يلاحظ بعض الباحثين أن جامعاتنا لا تقر سياسات البحث العلمي، ولا تحدد أهدافًا إستراتيجية على المدى 
    القصير ولا على المدى الطويل ولا المتوسط، ولا تضم البرامج السنوية للجامعات برامج بحوث بالمفهوم
     العالمي إلا نادرا، وغالبا ما تكون مشاريع البحوث المنجزة من تلقاء مبادرة فردية أو مجموعات 
    بحث صغيرة.
          عوائق في طريق العلماء في الوقت الحاضر:
          تعاني البلاد العربية من نقص كبير في الموارد البشرية العاملة في حقل البحث العلمي، فمعدل العلماء
          الباحثين. 
         ضعيف بالنسبة لعدد السكان، أقل من المعدلات العالمية التي قد تصل في البلاد المتقدمة إلى 3000 باحث لكل
         مليون من السكان. إضافة إلى ذلك عدم توفير شروط البحث العلمي منها:

         غياب الحرية الأكاديمية وعدم تفرغ الباحثين. فالعلم لا يعبر عن نفسه بكل حرية. والقيود مفروضة على نشر
         المعلومات وتداولها، مما يحول دون إتاحتها للباحثين وعموم الناس. وهذا حال البلدان المتخلفة كلها، حيث نجد
        علماء ينتمون لمصالح الحكومات، ويتولون في غالب الأحوال مهام إدارية، وعلماء آخرون (خارج الدائرة)
        وهم كثيرون وأكثر نشاطا وإنتاجا، لا يستشارون في التخطيط لأية سياسة علمية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولا 
        يستفتون في القرارات الحكومية المتعلقة بالعلم ومجالاته وتطبيقاته. إن الحرية الأكاديمية يجب أن تتاح 
        للمؤسسات العلمية.
        لأن العلماء يعتمدون على مقاييس للقيم، فينبغي عليهم أن يكونوا قادرين على بلورة أفكارهم والالتزام بحدود 
        أبحاثهم في شتى مجالات الحياة.
        إنّ طغيان السلوك الإداري البيروقراطي على أجهزة الإدارة المتحكمة في الجامعات ومرافقها ومخابرها، 
         وشيوع سلوكيات غير أخلاقية بين أفراد الهيئة العلمية والقطاعات الممولة؛ يؤدي إلى انتشار الزبونية
        والانتهازية وعدم العدالة في تكليف الباحثين وتفرغهم وتمويل أبحاثهم. ؛ بالإضافة إلى تواضع العائد المالي
        للباحثين. 
        مما يغري ويشجع الباحثين على الهجرة التي تؤدي إلى استنزاف الوطن العربي ومزيد تأخره. 
        والضرورة التي تدعو إلى منح العلماء الحرية في اختيار ميادين بحوثهم، ترتبط بالدعوة إلى إتاحة الفرصة لهم 
        لتحقيق مشاريعهم البحثية بتوفير الشروط المادية وتشريعات العمل التي تسمح لهم بالتفرغ طيلة مدة. 
    walaa walaa
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع موجود دوت كوم .

    إرسال تعليق